لعموم ( 1 ) « الناس مسلطون على أنفسهم » وليس ( 2 ) ما عنده من المال عوضا من مطلق السلطنة ( 3 ) حتى سلطنة المطالبة ، بل ( 4 ) سلطنة الانتفاع بها على الوجه المقصود من الأملاك . ولذا ( 5 ) لا يباح لغيره بمجرّد بذل الغرامة .